ترددت في كتابة هذا الموضوع، لأني لم أقم بزيارة المجلس الوطني الاتحادي حتى الآن، ولكنني أدركت بأن عدم زيارتي للمجلس لا ينبغي أن تكون عائقاً، بل السبب ذاته الذي يدفعني للكتابة، فهل يجب على المواطنين زيارته ليشعروا بوجوده؟وتلك هي معضلة الكثير من الإماراتيين الذين لا يشعرون بوجود تلك المؤسسة إطلاقاً. فما الذي استفاده المواطن العادي من المجلس؟ قد يكون من الإجحاف أن نصف المجلس بالمؤسسة الفاشلة، لأن وجوده فقط أمرٌ إيجابي. ولكن يوجد الكثير من الأمور التي يمكن تصحيحها ليبدأ المجلس بالقيام بعمله. مثلاً لا يحضر المجلس رسمياً في أي مؤتمر يناقش اقتصاد الإمارات، أو التحديات الاجتماعية أو الأكاديمية. أيضاً العديد من أعضاء المجلس لديهم وظائف يومية تمنعهم من القيام بواجباتهم بشكل كامل، بمتابعة مصالح أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مثلاً في إبريل من العام 2007 أوصى مجلس الوزراء المجلس الاتحادي بدراسة قانون إنشاء المجلس الوطني للسياحة في الإمارات (بمثابة وزارة اتحادية للسياحة)، ولكن بعد أكثر من سنتين ونصف السنة لم نسمع شيئاً من المجلس. النتيجة هي أن الإمارات التي تنافس أكبر دول المنطقة في السياحة ليست عضواً في منظمة السياحة العالمية. هذا دليل على أنه عندما ينشغل أعضاء المجلس تتأثر مصلحة الإمارات سلبياً.
أيضاً كيف لدولة أن تسمح للاعبي الكرة بالاحتراف وأعضاء برلمانها الوطني ليسوا بمحترفين؟
بالإضافة إلى ذلك لا يقوم المجلس بزيارة الجامعات والمدارس لتعريف المواطنين الشباب إلى عملهم ومسؤليتهم تجاه الوطن.
الحقيقة هي أن المرة الوحيدة التي شعرت بوجود المجلس، هي عندما كان يناقش مشروع الإعلام الجديد الذي توعد الإعلاميين الذين لاينقلون أنباء صحيحة بعواقب مالية وغيرها، فلم يدعُ المجلس الإعلاميين لشرح القانون أو لتوعيتهم بأهمية تغطية أخبار الإمارات بشكل صحيح. في رأيي كانت فرصة ضائعة من طرفهم.
وجدت في بحثي لهذا المقال بأن آخر مرة قام بها المجلس بتغيير قانون هو في عام 2002 ،وكان قانون تسجيل العلامات التجارية، ولا يوجد الكثير يذكر بعد ذلك. يذكرني المجلس، مع كل احترامي لأعضائه بالمولود الجديد الذي قد يبكي ويصرخ، ولكنه لن يمنع أباه أو أمه من فعل ما يشاؤون، وإن حاول أن يعض فلا أسنان له.
وأخيراً فليسأل كل إماراتي نفسه، هل تريد أن يصبح برلماننا مثل مجلس الأمة في الكويت الشقيقة الذي يتمتع بسلطة واسعة، ولكنه يعرقل بها نمو البلاد، أم تريده أن يبقى على ما هو عليه؟
This article was originally published in Emarat Alyoum on October 25, 2009. A screenshot of the article can be downloaded here.
